به نقل از «خبرآنلاین»

کدام کارگران مشمول دریافت عیدی و سنوات نمی شوند؟

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۲۰۷۳

ماه های پایانی سال که فرا می رسد، برای کارگران با استرس هایی همراه است. از یک سو میزان افزایش دستمزد سال آینده باعث نگرانی کارگران می شود و از سوی دیگر بخشی از کارگران نگران قراردادهای کاری خود هستند،که با پایان سال تمدید نمی شود.

طبق آمارهایی که از سوی نمایندگان کارگران گفته می شود بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار در حال حاضر موقت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی که صحبت از قرارداد موقت می شود، قراردادهای سفید امضا، کوتاه مدت،سه ماهه،یک ماهه و در بهترین حالت یک ساله را شامل می شود.

اما این روزها مشکل مدت قرارداد در کنار حقوق های معوق در بخش زیادی از کارگاه ها به مشکل کارگران افزوده شده است. مشکلی که خیلی هم نمی توان گفت مستقیماً به کارفرما ربط دارد. واحدهای تولیدی در حال حاضر تحت تأثیر شرایط اقتصادی حال و روز خوبی ندارند و مشکلات زنجیره وار آنها به کارگران هم رسیده و در حال حاضر بخشی از کارگران با حقوق های معوق ۴ تا ۵ ماهه به پایان سال نزدیک می شوند.

این کارگران در بهترین حالت سال نو را به گونه ای آغاز می کنند که حقوق های معوق خود را دریافت کرده اما به دلیل رکود و کمبود بودجه در واحد تولیدی خود عیدی و سنواتی دریافت نکرده اند.

اما کارگرانی که قرارداد مشخص و در چارچوب قانون کار ندارند معمولاًً از سنوات بی بهره می شوند چرا که کارفرمایان با هدف فرار از بیمه کردن نیروی کار، پرداخت نکردن سنوات و واریز کمتر عیدی قراردادهای کار را در چارچوب قانون کار منعقد نمی کنند.

علی رغم اینکه مطابق قانون، کارگران به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی هستند و میزان عیدی و پاداش پایان سال بسته به مدت قرارداد و کارکرد آن‌ها متفاوت است، اما هستند کارگرانی که در واحدهای مختلف به بهانه های مختلف از این حق قانونی محروم می شوند.

علاوه بر اینکه تعدادی از کارگران قراردادهای کاری شان تمدید نمی شود، کارگرانی هم هستند که مطابق قانون کار عیدی دریافت نمی کنند. یعنی حداقل عیدی که دریافت می کنند بسیار کمتر از مبلغ قانونی تعیین شده برای آنها است. این مسئله از آنجا ناشی می شود, که اکثر کارگران شاغل در کارگاه های کوچک از مزایای قانونی بی بهره هستند و فقط پایه حقوق را دریافت می کنند و در بهترین حالت پایان سال کارفرما با پرداخت مبلغی بسیار پایین تر از مبلغ تعیین شده عیدی, از مسئولیت خود سر باز می زند و کارگر بیچاره از ترس بیکاری به سمت شکایت قانونی نمی روند و به دریافت همان مبلغ اندک راضی و خوشحال به استقبال عیدی می رود که باز هم مانند سال های قبل با عقب ماندگی درآمد و عدم همخوانی دخل و خرج آغاز خواهد شد.

*زمان و مبلغ عیدی کارگران

هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد زمان پرداخت عیدی کارگران گفت: معمولاً عیدی کارگران اسفند ماه پرداخت می‌شود، البته منعی ندارد که با حقوق بهمن نیز پرداخت شود، اما مهلت قانونی برای عیدی همان اسفند ماه است.

وی در مورد میزان عیدی کارگران در سال جاری گفت: میزان عیدی هر سال به نسبت حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود یعنی دو برابر حقوق پایه به شرط این که از سه برابر حد اقل مزد تجاوز نکند.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران گفت:مطابق مصوبات شورای عالی کار، تمام شرکت‌هایی که زیر نظر قانون وزارت کار فعالیت می‌کنند باید به کارمندان خود به ازای یک سال کار معادل ۶۰روز آخرین دستمزد (حداقل عیدی) و ۹۰روز آخرین دستمزد (حداکثر عیدی)، عیدی پرداخت کنند. به این معنا که میزان پرداختی عیدی کارمندان نباید از ۶۰ روز دستمزد کمتر و از ۹۰روز دستمزد بیشتر باشد.

اگر عدد ۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال که مبلغ دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۱است را در ۶۰ضرب کنیم، حداقل عیدی سال ۱۴۰به دست خواهد آمد. بنابراین حداقل عیدی سال ۱۴۰۱طبق فرمول‌هایی که از قبل ارائه شده است، مبلغ ۸۳.۵۹۵.۰۰۰ ریال معادل ۸میلیون و ۳۵۹هزار و ۵۰۰تومان خواهد بود.

اگر عدد ۱.۳۹۳.۲۵۰تومان که مبلغ دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۱است را در معادله بالا قرار دهیم، به مبلغ سقف عیدی سال ۱۴۰۱ خواهیم رسید. بنابراین، حداکثر عیدی سال ۱۴۰۱طبق همین فرمول، مبلغ ۱۲۵.۳۹۲.۵۰۰ ریال است که معادل ۱۲میلیون و۵۳۹ هزار و ۲۵۰تومان خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

حقوق بهمن‌ ماه و عیدی بازنشستگان کشوری واریز شد

35217

کد خبر 1733590

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کارگر عیدی قراردادهای کار عیدی کارگران حداقل عیدی پایان سال عیدی سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۲۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام